“لعلّك وجدّت عليّ”
استوقفتني في هذه الأيام جملةٌ قالها الصّدّيق لعمر رضي الله عنهما في الأثر المشهور الّذي رواه البخاريّ(1)عندما عرض الفاروق عمر على أبي بكر الزواج من ابنته حفصة -رضي الله عن الجميع- وصمت أبو بكر ، ووجد عمرعليه وجدًا شديدًا إلى أن فاتحه الصّدّيق بعد زمنٍ وقال:
” لَعَلَّكَ وجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إلَيْكَ؟ فقال الفاروق : نَعَمْ”.
هذه الجملة استرعت انتباهي ونبهتني على مسألةٍ هي من مثارات الغلط في التعامل مع الناس، لاسيّما في هذا الزّمن الذي كثرت فيه الهموم،
وأعني بذلك مسألة الاتكاء السلبي على تفهّم الأخ لأخيه دون أي بادرةٍ من الطرف الأول ولو بشكلٍ عامٍ لا يلج فيه إلى العذر،- فليس قول الأعذار بواجبٍ عند العاقل المتزن – وذلك تهدئةً للرّوع وتبديدًا للحزن والحَيرة ما وسع ذلك سبيلاً وعدم ترك الأمر تركًا أبديًّا، ولا أدلّ على ذلك من مسارعة الصّدّيق إلى الملاطفة بعد انتهاء العذر الّذي كان يتحرّج من ابدائه. ويتأكد أمر الملاطفة وتبديد الحّيرة حين يجد الأخ على أخيه –لاسيّما إذا كانت العلاقة فيها نوع قربٍ معتبر- في تصرفٍ يحَتار فيه ولا يَعلم كيف يُوجّهه ويُصرّفه خاصةً مع وجود الصَّمت الّذي ظاهره مريب، وهذا بيًنٌ في قول الفاروق عمر رضي الله عنه : فلم يرجِعْ إليَّ – أي أبو بكر – شيئًا فكُنْتُ أوجَدَ عليه منِّي على عثمانَ”
فمجرّد سكوت أبي بكرٍ وعدم إظهاره موقفًا سواءً رفضًا أو قبولاً، جعل الفاروق يحتار في تفسير سكوته ليجد عليه في نهاية الأمر.
ونجد المبادرة بتبديد الحَيرة دون الولوج في العذر أظهر ما تكون في قول الامام مالك عندما سئل عن تركه للجمعة والجماعة:
“ما يتهيأ لكل أحد أن يذكر ما فيه، ومن الأعذار أعذار لا تذكر”.(2)
وهذه الاشارة اختصرها الامام بنظمٍ لطيفٍ مع سعةٍ في المعنى والمقصد- وهذا من تمام فقهه رحمه الله – ، فلم يبيّن عذره للناس ولم يصمت الصَّمت المريب، وفي ذات الوقت هدّأ من روعهم ورمى لهم طرفًا من الخيط يسكّنون به جزعهم، فكانت النتيجة أن احتمل الناس له ذلك وتركوه. وفي هذا إشارةٌ – لمن تأمّل – إلى التوسّط وحسن الاعتدال في الرّد على الناس مع عدم تبيين العذر، حفظًا لكرامة النّفس وحمايةً وصونًا لقلب أخٍ أو صديقٍ وعدم تركه فريسةً للشيطان،
فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم؛ وهذه الجملة علّل بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على رسلكما إنها صفية وقال: “وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شيئًا”. (3)
والعاقل من استبقى صفاء قلب أخيه عليه ولم يضع نفسه في موطن تهمةٍ أو موضعٍ يُفهم منه أنه لا يكترث لأمر أخيه. وفي هذا يقول ابن باديس- رحمه الله-: “وكما على المؤمن أن يدفعه – أي يدفع الشيطان – عن قلب أخيه بمصارحته بما يزيل إساءة الظَّنّ به أو حمل شيء عليه أو نفرة من ناحيته أو إشغال لأخيه” (4)؛ ولاحظ كلمة “بما يزيل” ففيها معنى راقي وهي الاشارة إلى أن إساءة الظن قد يزال بأقل شيء دون قول العذر.
ومن علِم مرامي الشريعة وخبر مسالكها وتذوَّق جمالياتها عرف أن حسن الظَّنّ واعذار النَّاس في النهاية عونٌ ومعاونة، والله تبارك وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ}، فلا يُرمى الحِمل كله على طرفٍ دون طرف بدعوى وجوب حسن الظّنّ وهو واجبٌ حقيقةً وليس منًّة كما أنّ التوسّع فيه مطلب، لكن الاتكاء السّلبي عليه وعدم التوازن فيه مضرٌّ في المآل، فقد خلق الانسان ضعيفًا.
قلم : إبراهيم الهاشمي
……………………………………
(1) صحيح البخاري، الرقم 4005
(2) القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك.
(3) صحيح البخاري: (3/ 64).
(4) آثار ابن باديس، (2/ 271)
